مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با تأکید بر تشدید فشار معیشتی مسکن گفت: امروز معلمان، کارگران و بازنشستگان با حقوقهای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی توان تأمین ودیعه مسکن چندصد میلیونی و اجارههای ماهانه دهها میلیون تومانی را ندارند و این واقعیت باید مبنای تصمیمسازی در حوزه مسکن باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت افزود: مواد ۴۹ تا ۵۲ این برنامه ناظر بر حوزه ساخت و ساز مسکن و کاهش قیمت تمامشده آن است و یکی از مهمترین ابزارها در این مسیر، ماده 50 این برنامه در خصوص افزایش محدوده سرزمینی و واگذار زمین به مردم جهت ساخت منزل بوده که با هدف خروج زمین از انحصار دولت و الحاق اراضی لحاظ شده است؛ موضوعی که میتواند سهم زمین از قیمت مسکن را به شدت کاهش دهد، اما در اجرا بهدرستی عملیاتی و فعال نشده است.
یوسفی با بیان اینکه دولت نباید وارد ساختوساز مستقیم شود، تصریح کرد: نقش دولت تسهیلگری است؛ واگذاری زمین، تأمین زیرساخت و پرداخت تسهیلات باید بهگونهای انجام شود که انبوهسازان، تعاونیها و خودمالکان بتوانند پروژهها را با سرعت و کیفیت پیش ببرند، نه اینکه دولت خود تبدیل به سازندهای کمبازده شود.
وی با اشاره مستقیم به تجربه فراجا در ساخت مسکن با شیوه نوین گفت: ساخت بیش از ۱۵۰۰ واحد مسکونی در 190 روز نشان میدهد که با مدیریت پروژه، استفاده از روشهای نوین ساخت و حذف بروکراسیهای زائد، میتوان به خروجی واقعی رسید. این نمونه ثابت میکند صنعتیسازی نه یک شعار، بلکه یک مسیر اجرایی قابل تحقق است.
نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از عملکرد مرکز تحقیقات مسکن در حوزه صنعتی سازی ساختمان و ترغیب سازندگان به بهرهمندی از شیوههای نوین ادامه داد: مسئله اینجاست که چرا چنین تجربههایی ( ساخت مسکن توسط فراجا) به مدل ملی تبدیل نمیشود. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید پیشران صنعتیسازی، استانداردسازی مصالح و تدوین الگوی بومی ایرانی–اسلامی مسکن باشد، اما تاکنون خروجی مشخص، کاربردی و قابل تعمیم از سوی این مرکز ارائه نشده است.
یوسفی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که زنجیره تحقیق، استاندارد، فناوری و اجرا بهصورت یکپارچه فعال نشود و مرکز تحقیقات از سطح گزارشهای کلی به تولید پروتکلهای اجرایی نرسد، بحران مسکن با وجود ظرفیتهای قانونی و اجرایی همچنان پابرجا خواهد بود./
پایان پیام
نظر شما